رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات 

كتبت ـ ميادة قاسم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، اليوم، لمتابعة آخر مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،

والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات الموقف العسكري في المنطقة (الأمريكي-الإسرائيلي-الإيراني)، وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً وعلى المستوى المحلي.

وأكد رئيس الوزراء على جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة، مشيراً إلى الاستعداد المستمر لسيناريوهات متعددة وفقاً لتطورات الصراع ومدى اتساع نطاقه.

وشدد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتأمين احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن توفير الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

وأكد الدكتور مدبولي أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي تلاعب أو احتكار، بما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

كما تابع رئيس الوزراء موقف الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وترشيد الإنفاق الحكومي، مشدداً على أهمية تعزيز ثقافة الترشيد في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، للحفاظ على كفاءة تشغيل المرافق الحيوية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية شاملة للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى ضمن أجندة عملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول انعكاسات الأزمة على توقعات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026، مقارنة بـ3.4% في عام 2025، مع تراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والغذاء، وعزوف المستثمرين عن المخاطر.

كما أوضح الوزير التوقعات المتعلقة بانخفاض نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، إلى جانب التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم العالمية.