كتبت: سهام إبراهيم
طالب مجلس النواب بضرورة تطبيق نظم أكثر كفاءة لتقييم أداء العاملين في عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إلى جانب تقييم سلوكهم الوظيفي، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على المال العام، والحد من الهدر والفساد المالي، وتحسين كفاءة منظومة تحصيل موارد الدولة.
وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
أكد التقرير أن آليات تقييم الأداء يجب أن تراعي الأحكام القضائية الصادرة لصالح ممولي الضرائب، خاصة الأحكام التي كشفت عن أخطاء في التقديرات الضريبية أو قصور في إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
شددت لجنة الخطة والموازنة على أهمية رفع كفاءة العاملين بمنظومة حصر وتحصيل الإيرادات، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وإحكام موارد الدولة، وتقليل فرص الهدر والفساد المالي، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
وتأتي هذه التوصيات في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي ركزت على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي والميكنة لتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تطوير منظومة تقييم العاملين في تحصيل الإيرادات يمثل أحد أهم أدوات الإصلاح المالي، إذ يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
