في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025. تأتي هذه الحزمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم، وتعد بمثابة دعم كبير للمواطنين المصريين.
أكد الدكتور مدبولي أن هذه الحزمة ستشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر المصرية. من المتوقع أن تتضمن الحزمة زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى دعم إضافي للسلع الأساسية والخدمات العامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد لاقت هذه الأخبار ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين الذين يعانون من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
تعد هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة دليلاً على التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والرعاية لمواطنيها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
