كتبت: فاطمة خالد
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تطلب فيه نسخة من قانون الرياضة الجديد لمراجعته والتأكد من توافقه مع الميثاق الأولمبي الدولي، قبل إحالته إلى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
والخطاب تم تحويله سريعًا إلى وزير الشباب والرياضة، الذي وجد نفسه في موقف حرج، اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في خطابها ضرورة إرسال النسخة بشكل عاجل، محذرة من أن أي تأخير قد يؤدي إلى فرض عقوبات على مصر، تشمل تجميد النشاط الرياضي، فضلًا عن الحرمان من المشاركة في البطولات الدولية.
الأزمة تتعلق ببند “الثماني سنوات” الذي يتمسك الوزير بتطبيقه على الأندية والاتحادات، وهو ما يعارضه الميثاق الأولمبي لأنه يقيد صلاحيات الجمعيات العمومية في اختيار من يمثلها،و هذا البند كان قد رفضته اللجنة الأولمبية الدولية من قبل أثناء فترة وزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز.
الوزير الآن أمام خيارين صعبين:الأول ارسال مسودة قانون الرياضة التي لا تتماشي بنوده مع الميثاق الاوليمبي،
الثاني: أن يرفض ما طلبته اللجنة الأوليمبية وهذا سوف يؤدي إلي كارثة حقيقية.
