كتبت: سهام إبراهيم
رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي تقريرًا بعنوان: “امتداد التجاري للجيل الأول.. النقض تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكني”، استعرض خلاله حكمًا صادرًا عن محكمة النقض بشأن ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن غير السكنية، وذلك في الطعن رقم 9354 لسنة 93 قضائية.
وأوضحت المحكمة من خلال حكمها ثلاثة مبادئ أساسية جاءت كالتالي:
أولًا: قصر الامتداد على جيل واحد
أكدت المحكمة أن عقد الإيجار الخاص بالمحل التجاري يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى جيل واحد فقط من الورثة، وهم الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين يواصلون نفس النشاط. وبوفاتهم، ينتهي العقد ولا يمتد إلى ورثتهم مرة أخرى، لتعود العين المؤجرة إلى المالك.
ثانيًا: صفة المستفيد من الامتداد
فرّقت المحكمة بين المستأجر الأصلي والمستفيد من الامتداد، حيث أوضحت أن الوارث الذي يحل محل المستأجر يكتسب صفة “مستفيد” فقط، ولا يُعد مستأجرًا أصليًا، وبالتالي لا يحق له نقل هذا الامتداد إلى جيل جديد من الورثة.
ثالثًا: تطبيق القانون بأثر رجعي
أشارت المحكمة إلى أن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 تُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، أي منذ 9 سبتمبر 1977، وهو ما يعني بطلان أي امتداد تم لورثة الورثة إذا تجاوز جيلًا واحدًا.
تنويه مهم
أوضحت المحكمة أن هذا الحكم يتعلق فقط بضوابط الامتداد للجيل الأول في الإيجارات غير السكنية، ولا يرتبط بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار خلال مدة محددة، حيث يحدد الحكم شروط الامتداد، بينما يخضع انتهاء العقد لأحكام القانون الجديد.
