تقرير حصرى جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعنوان “لا أستطيع محو كل تلك الدماء من ذهنى” تؤكد فيه بعد 9 أشهر من التدقيق من مقابلات مع 94 ناجياً وتحليل أكثر من 280 صورة ومقطع فيديو، أن المقاتلين الفلسطينيين “قاموا بالفعل ذلك اليوم بالقتل المتعمد والتعذيب والإختطاف، وفى بعض الحالات العنف الجنسى على مدنيين يهوديين.
كما نستنتج أن قتل المديين الممنهج وإحتجازهم كرهائن يشكلان جريمة ضد الإنسانية”إن المقاومة الفلسطينية بالسابع من أكتوبر 2023 قامت برد فعل على جرائم الصهيونية بقتل الشعب الفلسطينى وإحتلال مقدساته الدينية وأراضية، أما التقرير المضلل لهيومن رايتس ووتش التى إتهمت المقاومة تضليلاً بإرتكاب جرائم حرب، على الرغم من ذلك تقرر المنظمة إنها غير متأكدة من هذه المعلومات، وقد واجهت المقاومة إتهامات سابقة تبينت أنها غير صحيحة، وقد أثبتت وكالة أيسوشيتد برس كذب روايات المنظمة.
لماذا صوت الكنيست الصهيونى الآن على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية؟
صوَّت البرلمان الصهيونى (الكنيست) بالأغلبية، على مشروع قرار يرفض إقامة أى دولة فلسطينية فى غرب نهر الأردن، بإعتبار أن مثل هذه الدولة ستشكل “خطراً وجودياً على دولة الصهاينة ومواطنيها” بحسب نص القرار.ومن أصل 120 عضواً فى الكنيست، حظى القرار بتأييد 68 نائباً، من الائتلاف الحكومى والمعارضة على حد سواء، مقابل رفض تسعة نواب، وتغيب الباقين عن التصويت، ومن المخالف للمنطق أن شخصيات بارزة فى المعارضة الصهيونية، كالعضو السابق فى مجلس الحرب بين غانتس، كانوا من بين مؤيدى القرار الأخير.جاء القرار بعد إعتراف خمس دول، هي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا، خلال الأسابيع الأخيرة بالدولة الفلسطينية التى أُعلنت فى الجزائر، عام 1988.يستبق هذا التصويت زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، يعتزم أن يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى جو بايدن، ويلقي خطابا أمام الكونجرس، وجاء التصويت أيضاً، قبل العطلة الصيفية للبرلمان الصهيونى، الذى لن يُجرى أى تصويت آخر، حتى نهاية العطلة التى تستمر 95 يوما.وبدأ تصويت الكنيست على القرار فى هذا التوقيت، بمثابة رسالة واضحة، تؤكد رفض الصهيونية لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، أو أي مفاوضات قد تؤدى الى ذلك، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الجانبين الفلسطينى والصهيونى الى طاولة المفاوضات، بهدف إيجاد حل سياسى للصراع المستمر منذ عقود بينهما، وذلك بعد التوصل الى إتفاق من شأنه إنهاء الحرب الحالية فى قطاع غزة.يعتبر أفراهام بورغ، وهو رئيس سابق للبرلمان الصهيونى، أن القرار لا يعبر عن توجه جديد فى السياسة الضهيونية، ولكنه مثير للإهتمام بالنظر لى وجود نواب يمينيين، يعارضون فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، فى داخل الإئتلاف الحاكم والمعارضة كذلك،ويرى بورغ فى تصريح لـ “بى بى سى”، أن تصويت “معسكر الدولة” المعارض بزعامة بينى غانتس لصالح القرار، يعود الى أن غانتس، يبدو “الملاذ الآمن” لكل من يرفض دعم نتنياهو فى الوقت الحاضر، ولكنه لا يريد فى الوقت نفسه، الإنضمام لمعسكر اليسار، رغم عدم إنتمائه لحزب الليكود أو لقوى اليمين المتشدد، ويضيف بورغ أنه لم يكن مطروحاً على الطاولة فى أى وقت سابق، وجود أى أغلبية برلمانية فى الصهيونية تدعم فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، لذا فالأمر – وفقاً للرئيس السابق للكنيست – يرتبط أكثر بترتيب الصفوف الداخلية للأحزاب الصهيونية، تمهيدا لأي انتخابات متوقعة.كان البرلمان الصهيونى قد صوَّت أيضاً قبل أشهر، لصالح مشروع قرار يرفض أى إعتراف أحادى الجانب بالدولة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع إعلان عدة دول أوروبية إعترافها بالدولة الفلسطينية المعلنة قبل أكثر من 35 عاماً.وحتى قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضى، كان غالبية المسئولين الصهيونيين وعلى رأسهم نتنياهو ووزراء فى حكومته، يعلنون رفضهم بشكل واضح لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعو وزراء ينتمون إلى اليمين المتشدد، إلى ضرورة ضم الضفة الغربية المحتلة وتعزيز الأنشطة الإستيطانية هناك.ويعكس التصويت الأخير فى الكنيست، توجهاً قائماً بالفعل فى الشارع الصهيونى، كشفت عنه إستطلاعات رأى متعددة، كان من بين أحدثها، إستطلاع نشرته صحيفة “معاريف” فى أواخر مايو/أيار الماضى، وأشار الى أن 64% من الصهيونيين يعارضون إقامة أى دولة فلسطينية، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية.
أما حركة “السلام الآن” اليسارية فى الصهيونية، فقالت فى منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً): “إما الحل السياسى أو الحرب والدمار الدائمان.
إما الديمقراطية وإما الإحتلال.
إما دولتان أو دولة فصل عنصرى واحدة. هذا الكنيست المخزى إختار بالفعل” ولم يوضح قرار الكنيست، البديل الذى تقترحه الحكومة الصهيونية عن قيام الدولة الفلسطينية، في وقت تدعم العديد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، حل الدولتين، بإعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطينى الصهيونى، إنه فراغ سياسى داخل الصهاينة.
وردّت الرئاسة الفلسطينية على قرار الكنيست الصهيونى بالقول إنه “لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية” وقال الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فى بيان: إن “الدولة الفلسطينية قائمة بإعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضو فى الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الإعترافات الدولية تتوالى، لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”من جانبها، إعتبرت حركة حماس أن القرار “باطل، وصادر عن جهة إحتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية”، بحسب تعبيرها، وأضافت حماس فى بيان أن “شعبنا الفلسطينى سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده فى وجه حرب الإبادة..
وسينتزع حقه فى إقامة دولته المستقلة”
