المجلس القومي للمرأة يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بتقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب بسرعة
كتبت ـ ميادة قاسم
أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كأولوية قصوى.
وشددت المستشارة أمل عمار على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا إلى حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية بدعم وإرادة سياسية واضحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس السيسي الذي أكده مرارًا وتكرارًا، بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، وهذا الوعد يُعد ضمانة حقيقية بأن القانون الجديد سيكون منصفًا لحقوقها، حاميًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت رئيسة المجلس أن التوجيهات الرئاسية أكدت بوضوح أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة بين جميع أفراد الأسرة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية ككل، مع التركيز على المصلحة العليا للطفل.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات خلال مراحل إعداد القانون، لضمان خروجه بصورة تعبر عن احتياجات المجتمع المصري، وتكفل الحماية الكاملة للمرأة، وتعزز الاستقرار الأسري في إطار المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن في الجمهورية الجديدة، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويُوفر للأبناء بيئة آمنة ومستقرة تليق بمصر الحديثة.
