خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.. القبض على 18 متهمًا و3 قوانين بالمرصاد

كتبت: سهام إبراهيم 

كشفت واقعة ضبط 18 متهمًا بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم عن أزمة تتعلق بحماية بيانات العملاء وآليات تسجيل خطوط المحمول، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط آلاف الخطوط التي جرى تفعيلها باستخدام بيانات مواطنين دون حضورهم أو موافقتهم.

ووفقًا لما أورده موقع «برلماني»، فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط المحمول، بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين أفادوا بتسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.

أوضحت وزارة الداخلية، بحسب ما ورد في التقرير، أن التحريات كشفت قيام بعض موظفي خدمة العملاء بتسجيل خطوط باستخدام بيانات العملاء دون علمهم، إلى جانب تورط شركات وسيطة في تسريب كميات من الخطوط إلى التجار، والتساهل في تسجيل بياناتها اعتمادًا على صور بطاقات الرقم القومي دون حضور أصحابها أو التأكد من توقيعهم على العقود.

أسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط 4071 خطًا محمولًا، كان أغلبها مفعلًا ومزودًا بخدمات المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى 32 هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب وعدد من عقود شراء الخطوط وصور بطاقات رقم قومي لعملاء، فضلًا عن 3 وحدات تخزين إلكترونية تحتوي على بيانات عملاء.

وبحسب التقرير، أقر المتهمون خلال مواجهتهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

قوانين تواجه تسجيل الخطوط دون علم أصحابها

تعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لحماية بيانات المواطنين ومكافحة إساءة استخدامها، وفي مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب التشريعات المنظمة للاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تستهدف هذه المنظومة القانونية وضع ضوابط للتعامل مع البيانات الشخصية، ومواجهة استخدامها أو تداولها بصورة غير مشروعة، فضلًا عن تجريم بعض الأفعال المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام البيانات.

تبرز أهمية تطبيق هذه القواعد في ظل ارتباط خطوط المحمول بخدمات حساسة، مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات والخدمات الرقمية، وهو ما يجعل تسجيل خط باسم شخص دون علمه مصدرًا لمخاطر قانونية ومالية وأمنية.

تؤكد الواقعة كذلك ضرورة تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء عند شراء وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من حضور صاحب البيانات وموافقته الفعلية، بما يحافظ على خصوصية المواطنين ويحد من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.