كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
تدرس فرنسا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية، كما أن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل الذي يهدف إلى تعزيز حل الدولتين سيشير إلى ما إذا كانت باريس ستمضي قدما في هذه الخطوة المحورية، وفق ما قاله أربعة دبلوماسيين مطلعين على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء.
في حين تشارك المملكة العربية السعودية في رعاية مؤتمر الأمم المتحدة إلى جانب فرنسا، إلا أن الرياض لم تعلن بعد علناً ما إذا كان بن سلمان سيحضر إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال دبلوماسيان عربيان ودبلوماسيان غربيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن من غير المرجح أن يحضر ولي العهد السعودي المؤتمر ما لم يتضمن المؤتمر إنجازا رئيسيا من شأنه أن يعزز حل الدولتين.
وقال الدبلوماسيون إن القرار الفرنسي بأن تصبح الدولة الغربية الأبرز التي تعترف بالدولة الفلسطينية سيكون أكثر من كاف لتبرير وجود محمد بن سلمان في نيويورك.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب إنه “سيحضر إذا قررت فرنسا الاعتراف بفلسطين”.
أعرب ماكرون علنًا عن رغبته في إصدار مثل هذا الإعلان، لكنه يواجه ضغوطًا من إدارة ترامب، التي تعارض الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، وتجادل بأنه سيضر بجهود واشنطن لإبرام صفقة تبادل أسرى في غزة.
وقد استخدمت إدارة بايدن هذه الحجة أيضًا لمعارضة مثل هذه الجهود العام الماضي.
وهناك أيضا مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى اتخاذ إسرائيل خطوات عقابية لانهيار السلطة الفلسطينية أو ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا.
ويحذر بعض المعارضين لهذه الخطوة من أنها سوف تثبت أنها مجرد خطوة رمزية، كما كانت الحال مع اعترافات أحادية أخرى، إذا لم تقترن بمبادرة دبلوماسية أوسع نطاقا تكون إسرائيل على استعداد للتعاون معها.
من جانبها، أكدت إسرائيل أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيكون بمثابة “مكافأة” لحماس على هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.
ويرى أنصار هذه الخطوة أن الاعتراف الدولي المشترك بإسرائيل والدولة الفلسطينية يساعد على تحقيق حل الدولتين ــ الذي تعارضه حماس ــ وأن انتظار الظروف المثالية مع الحفاظ على الوضع الراهن على الأرض ساعد في خلق الظروف التي سمحت بحدوث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض متحدث باسم البعثة الفرنسية طلب التعليق، لكن دبلوماسيا غربيا قال إن فرص اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية تعززت بفضل رسالة أرسلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقد عبر عباس في الرسالة عن سلسلة من المواقف التي تتوافق مع مواقف فرنسا والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤوليات الحكم في غزة؛ ودعوة حماس إلى التنحي وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ ودعوة قوات عربية ودولية للانتشار في غزة من أجل استقرار الوضع الأمني في القطاع؛ والالتزام بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إجراء انتخابات في غضون عام؛ ودعم اتفاق سلام مع إسرائيل يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
ولم يؤكد عباس نفسه ما إذا كان سيحضر أم لا، على الرغم من أن مصدرًا مطلعًا على الأمر قال لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه يخطط للقيام بذلك وإلقاء خطاب مماثل لما عبر عنه في رسالته إلى ماكرون وبن سلمان.
وقال دبلوماسي عربي إن محمد بن سلمان وجه مساعديه بالتحضير لحضوره مؤتمر الأمم المتحدة، رغم أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
ومن المرجح أن يجذب حضور محمد بن سلمان – والاعتراف الفرنسي الذي قد يشير إليه – المزيد من زعماء العالم لحضور المؤتمر، حيث أعرب الدبلوماسي العربي عن أمله في أن يكون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من بينهم.
وقال دبلوماسي غربي ثان إن “فرنسا ترغب في انضمام المملكة المتحدة إليها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
من المقرر أن يصل ستارمر إلى أمريكا الشمالية الأسبوع المقبل لحضور قمة مجموعة السبع في كندا، التي تنتهي يوم الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه مؤتمر الأمم المتحدة الذي يستمر أربعة أيام.
كما دُعي ولي العهد السعودي لحضور قمة مجموعة السبع، مما يُقلل من مسافة سفره إلى نيويورك.
من جانبها، لم تنضم باريس إلى لندن في فرض عقوبات على وزيري إسرائيل اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء.
ورد سموتريتش على الخطوة التي اتخذتها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بتوجيه مكتبه بالتنازل عن التعويض الذي حصلت عليه البنوك الإسرائيلية لمراسلة البنوك الفلسطينية، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني في حال تنفيذها.
وقال مصدر مشارك في المداولات الفرنسية إنه إذا كانت إسرائيل تتحرك نحو انهيار السلطة الفلسطينية حتى قبل أن تتخذ باريس قرارها، فإن هناك مبرراً أقل لتأجيل الاعتراف بدولة فلسطينية.
ولم تستجب سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة لطلبات التعليق.
