كتبت: سهام إبراهيم
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، توقيع اتفاقية جديدة مع مصر لتعزيز التعاون في ملفي الهجرة وأمن الحدود، في إطار مساعي البلدين لتطوير آليات التنسيق والتعامل مع قضايا الهجرة.
أوضحت الخارجية البريطانية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن الاتفاقية الجديدة تستهدف تسريع إجراءات إعادة المواطنين المصريين الذين لا يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الفترة اللازمة لإعادتهم إلى مصر قد تنخفض بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالإجراءات السابقة.
تتضمن الاتفاقية آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة ولندن في مجالات إدارة الهجرة وأمن الحدود، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الهجرة غير النظامية.
بحسب الجانب البريطاني، ستشمل الشراكة الجديدة تقديم برامج تدريب ومساعدات فنية لمصر، والاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات المتعلقة بإدارة الحدود والتعامل مع قضايا الهجرة.
يأتي الاتفاق في وقت تكثف فيه الحكومة البريطانية تحركاتها لتطوير سياساتها الخاصة بالهجرة، عبر تعزيز التعاون مع عدد من الدول بهدف تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل المملكة المتحدة.
من المنتظر أن يساهم الاتفاق في توسيع التعاون بين القاهرة ولندن في الملفات الأمنية والإدارية المرتبطة بالهجرة، مع تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.
تعكس الخطوة رغبة الجانبين في بناء آليات أكثر فاعلية لإدارة ملفات الهجرة وحماية الحدود، إلى جانب دعم التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والفنية ذات الصلة.
