الإخوان في مأزق جديد.. تحركات أمريكية تستهدف شبكات التمويل وتضيق الخناق على التنظيم

كتبت: سهام إبراهيم 

تشهد جماعة الإخوان مرحلة جديدة من الضغوط، مع تصاعد التحركات داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية لفحص أنشطتها المالية ومصادر تمويلها، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تحولًا في آليات مواجهة التنظيمات المتطرفة، عبر استهداف البنية الاقتصادية وشبكات الدعم التي ساهمت في استمرار نشاطها لسنوات.

ويرى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذه التحركات تمثل تطورًا مهمًا في التعامل الدولي مع ملف الإرهاب، إذ لم تعد المواجهة تقتصر على ملاحقة العناصر المتطرفة، بل امتدت إلى تتبع مصادر التمويل، والواجهات الاقتصادية، والكيانات التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطة التنظيم.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مناقشة أنشطة جماعة الإخوان داخل مجلس الشيوخ الأمريكي تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الشبكات المالية التي يعتمد عليها التنظيم، مشيرًا إلى أن استهداف هذه المنظومة يمثل أحد أهم محاور مكافحة الإرهاب في المرحلة الحالية.

أوضح أن مصر تبنت منذ سنوات رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب، تقوم على الجمع بين الإجراءات الأمنية، وتجفيف مصادر التمويل، ومواجهة الكيانات التي تستغل العمل الخيري أو الأنشطة الاقتصادية والإعلامية كغطاء لدعم الأفكار المتطرفة أو تمرير التمويلات المشبوهة.

من جانبه، اعتبر النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن التحركات الأمريكية تمثل اعترافًا بأهمية تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل المعلومات بين الدول.

بدوره، قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الأمريكي المتزايد بملف التمويل يعكس تغيرًا في طريقة التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود، موضحًا أن ملاحقة مصادر الدعم المالي والواجهات التي تتحرك من خلالها تلك الجماعات تعد خطوة مؤثرة في الحد من قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها أو توسيع نفوذها.

أشار إلى أن الخبرة المصرية في مكافحة الإرهاب، سواء على المستوى الأمني أو التشريعي، قدمت نموذجًا متكاملًا في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي لملاحقة شبكات التمويل والحد من الأنشطة التي قد تُستخدم في دعم العنف والتطرف.

ويرى مختصون أن التركيز على الجوانب المالية للتنظيمات المتطرفة أصبح أحد أبرز أدوات مكافحة الإرهاب عالميًا، نظرًا للدور الذي تلعبه الموارد الاقتصادية في تمويل الأنشطة، ودعم البنية التنظيمية، وتوسيع نطاق النفوذ، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.