كتب:مؤمن علي
تراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن مقترح رفع الحد المعفى من ضريبة الدخل في الوقت الحالي، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق بشأن التزامها بالانضباط المالي، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.
في المقابل قد ألمح بيرنام مؤخراً إلى إمكانية زيادة حد الإعفاء الضريبي البالغ 12 ألفاً و570 جنيهاً إسترلينياً، وهو المستوى الذي يبدأ عنده الأفراد في سداد ضريبة الدخل، إلا أن الحكومة لا تدرس حالياً إدخال أي تعديلات على هذا الحد ضمن خطتها الأولية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة.
يأتي ذلك بعدما ظل حد الإعفاء الشخصي مجمداً لمدة خمس سنوات، وهو ما أدى إلى اتساع شريحة دافعي الضرائب مع ارتفاع الأجور نتيجة التضخم.
كما تشير تقديرات شركة “إرنست آند يونج” (EY) إلى أن زيادة حد الإعفاء بمقدار 100 جنيه إسترليني فقط ستكلف الخزانة البريطانية أكثر من مليار جنيه، بينما قد تصل تكلفة رفعه بنسبة 10% إلى نحو 11.7 مليار جنيه إسترليني.
ويؤكد بيرنام تمسكه بالتعهدات الضريبية الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العمال، والتي تستبعد رفع معدلات ضريبة الدخل، في وقت يواجه فيه تحديات تتعلق بتمويل خططه الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.
وفي المقابل أعلنت الحكومة إلغاء ضريبة بنسبة 5% على فواتير الطاقة اعتباراً من أكتوبر المقبل، كما تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها خفض الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات في إنجلترا خارج لندن إلى جنيهين إسترلينيين بدءاً من يناير.
