النواب يبحث اتفاقية بـ6.19 مليون دولار لتعزيز حصة مصر في هيئة التنمية الدولية

كتبت: سهام إبراهيم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 6.19 مليون دولار أمريكي.

أكد تقرير اللجنة أن هيئة التنمية الدولية تُعد إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتضم في عضويتها 174 دولة، وتختص بتقديم التمويلات الميسرة والمنح للدول منخفضة الدخل، بهدف مكافحة الفقر ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أشار التقرير إلى أن مصر تُعد من أبرز شركاء البنك الدولي، حيث بدأ التعاون بين الجانبين منذ عام 1959، وأسهم البنك في تمويل 183 مشروعًا تنمويًا داخل مصر بإجمالي تمويلات بلغت نحو 26 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم إصلاحات القطاع العام وتنمية القطاع الخاص.

أوضح التقرير أن قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 9.4 مليار دولار، تشمل ما يقرب من 5 مليارات دولار لتمويل 11 مشروعًا عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب 2.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و1.7 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موزعة على عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية.

أضافت اللجنة أن هيئة التنمية الدولية لعبت دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية المصرية، إذ مولت خلال فترات تعاونها مع الحكومة 52 مشروعًا في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والمياه، والصناعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، وتنمية محافظات الصعيد، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 1.98 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق في مارس 2024 على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال الهيئة، قبل أن تصدر موافقة رئيس الجمهورية في يناير 2026 لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادتين التاسعة عشرة والعشرين.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز موارد هيئة التنمية الدولية بما يمكنها من توسيع برامجها التنموية وتمويل مشروعات مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، إلى جانب الحفاظ على حصة مصر داخل الهيئة، بما يضمن استمرار وزنها النسبي وقوتها التصويتية في واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية.

ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم مكانة مصر داخل مجموعة البنك الدولي، وتعزيز قدرتها على المشاركة في صنع القرار داخل الهيئة، فضلاً عن توطيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية للدولة.