“مالية الشيوخ” تناقش أزمة التشابكات المالية بين البترول والكهرباء وتستعرض آليات المعالجة

كتب: مؤمن علي

شهدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشات موسعة حول ملف التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وعدد من الجهات الحكومية، وذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، استفسر أعضاء اللجنة عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذه التشابكات، حيث أوضح ممثلو الحكومة أن لجنة دائمة تضم الجهات والوزارات المعنية تتولى متابعة وتسوية الالتزامات المالية المتبادلة، بما يسهم في تنظيم العلاقة المالية بين مختلف القطاعات.

أكد ممثلو الحكومة أن اللجنة تمكنت من إنهاء عدد من التسويات الخاصة بالمديونيات المتراكمة، فضلاً عن وضع آليات متابعة دورية للمستحقات المالية، بهدف الحد من تكرار الأعباء المتبادلة وتفادي تراكمها مستقبلاً.

وأشاروا إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يعد أحد المسارات المهمة لدعم استقرار قطاع الطاقة ماليًا، من خلال خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

من جانبها، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار أهمية الإسراع في معالجة ملف التشابكات المالية بصورة شاملة ومستدامة، مشيدة بالجهود الحكومية الرامية إلى بناء منظومة مؤسسية تضمن إدارة هذا الملف بكفاءة أكبر خلال الفترة المقبلة.