كتبت: سهام إبراهيم
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية زيادة مخصصات تطوير القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، خاصة في المرحلتين الثانية والثالثة، لاستكمال المشروعات التنموية التي تم تأجيلها خلال الفترات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار خليل إلى ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ومساعدة المواطنين على الخروج من دائرة الفقر عبر توفير فرص إنتاج وعمل مستدامة.
كما دعا إلى تبني سياسة أكثر فاعلية في ملف التوظيف داخل القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية وتشجيع مسارات الهجرة الشرعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الجديدة أُعدت في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، إلا أنها تضمنت مستهدفات طموحة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الخطة أولت اهتمامًا بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة إليها، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد خليل أن استمرار تنفيذ هذه المستهدفات يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.
