كتبت: سهام إبراهيم
أعلنت وزارة العدل في سوريا، الأحد، تسلّم سجن “غويران” في مدينة الحسكة، وذلك ضمن خطوات حكومية لإعادة تنظيم أوضاع السجون وربطها بالمنظومة القضائية الرسمية، في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي البلاد.
وأوضح حسان التربة، النائب العام، أن تسلّم السجن يأتي تنفيذًا لبنود “اتفاق 29 يناير” المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي ينص على وقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب إعادة تسليم المؤسسات المدنية والمعابر للسلطات المركزية.
ووصل وفد من وزارة العدل برئاسة التربة إلى الحسكة، حيث عقد اجتماعًا مع محافظ المحافظة نور الدين أحمد، بحضور ممثلين عن الفريق الرئاسي، لبحث سبل إعادة تشغيل القصر العدلي وتفعيل دور القضاء في المنطقة بعد سنوات من التوقف الجزئي.
وفي سياق متصل، أجرى الوفد جولة تفقدية داخل سجن “غويران” برفقة قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، حيث تم الإعلان رسميًا عن استلام إدارة السجن، إلى جانب لقاء عدد من النزلاء والاستماع إلى مطالبهم.
وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على إعادة هيكلة إدارة السجون في المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى إنشاء مكتب قانوني داخل السجن يتبع النيابة العامة، لمتابعة أوضاع السجناء وتقديم الدعم القانوني لهم، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في باقي المحافظات.
ويُعد سجن “غويران”، المعروف أيضًا باسم “سجن الصناعة”، من أكبر مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وكان خاضعًا لإدارة “قسد” خلال السنوات الماضية، إلى جانب عدد من السجون الأخرى في مناطق مثل الرقة والطبقة والقامشلي ودير الزور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لإعادة بسط سيطرة الدولة على المؤسسات الحيوية في المنطقة، في ظل ترتيبات سياسية وأمنية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الإداري، وتعزيز حضور مؤسسات القضاء والعدالة.
