كتبت: سهام إبراهيم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأزمة الإقليمية الحالية وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والبترول والمالية والتموين والاستثمار، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات الأزمة، خاصة في ظل العمليات العسكرية الجارية، مع بحث التأثيرات الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى مناقشة السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع والجهود المبذولة لاحتوائه.
كما استعرض الاجتماع نتائج الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، والتي شملت ترشيد استهلاك الطاقة والمنتجات البترولية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد البترولية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والأدوية، مع ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء خطة العمل الخاصة بخفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
كما أشار إلى تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد، من بينها تقليل ساعات تشغيل بعض الأنشطة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل جزئي، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، والتي أسفرت عن انخفاض في حجم الاعتمادات اللازمة لتدبير الخام، إلى جانب تحقيق وفورات نتيجة تأجيل بعض المشروعات القومية، بما يدعم كفاءة الإنفاق العام.
وفي السياق ذاته، تناول وزير التخطيط التأثيرات الاقتصادية العالمية للأزمة، موضحًا أنها أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد والتمويل، وهو ما انعكس على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.
وأكد أن التجارب الدولية تشير إلى أهمية التوازن بين مواجهة تداعيات الأزمة واستمرار جهود التنمية.
