كتبت ـ ميادة قاسم
في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مصر، والتي عادت إلى الواجهة بعد توجيه رئاسي باستكمال الاستحقاق الدستوري بالمادة 180 من الدستور، يناقش مجلس النواب حالياً مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف القانون إلى تنظيم الترشح والانتخابات بعد سنوات من الغياب، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة على الوحدات المحلية، حيث حدد مشروع القانون شروطًا واضحة وضوابط صارمة للمترشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
التفاصيل الكاملة
أولاً: شروط الترشح الأساسية بالمادة 8 أو ما يعادلها في المشروع، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية، قروية أو مدن أو محافظات ما يلي:
أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.
أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
أن يكون مُدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يترشح في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه أي سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
ثانيًا: حالات عدم قبول الترشح بالمادة 9
لا يُقبل ترشح الفئات التالية إلا بعد تقديم استقالة رسمية من مناصبهم: رجال القوات المسلحة والشرطة، أعضاء المخابرات العامة.
أعضاء الجهات والهيئات القضائية، الوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، العمد والمشايخ، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والعاملين بها داخل نطاق عملهم.
ثالثًا: القوائم الانتخابية بالمادة 10
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني معتمد، سواء كانت قائمة حزبية، ائتلاف أحزاب، قائمة مستقلة، أو مزيج بينها، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات شروط هذا الممثل وطريقة إثبات وكالته.
رابعًا: إجراءات ومستندات الترشح بالمادة 11
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مواعيد وإجراءات الترشح والمستندات المطلوبة، ومن أبرزها : صورة بطاقة الرقم القومي، الشهادة الدراسية، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصر، ما يثبت، الانتماء الحزبي (إن وجد)، أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لإثبات توافر الشروط.
ملاحظة هامة: تُعد جميع هذه المستندات أوراقًا رسمية وفق قانون العقوبات، ويترتب على التزوير فيها عقوبات جنائية.
خامسًا: التأمين المالي بالمادة 12
يُسدد تأمين مالي عن كل مترشح كالتالي:
100 جنيه للمجالس القروية.
200 جنيه لمجالس المدن والمراكز والأحياء.
500 جنيه لمجالس المحافظات.
وتحدد الهيئة آلية السداد وشروط رد التأمين عادةً يُرد لمن يفوز أو يلتزم بالقواعد.
