إدانات عربية ودولية بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب: عبدالرحمن عمران

أدانت دول عربية وأوروبية، بينها فلسطين ومصر والأردن والعراق وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وجريمة حرب واضحة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي إن القانون يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وينتهك الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة”، مضيفة أن المصادقة على القانون تأتي في سياق السياسات التصعيدية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، وتعد جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها، اعتبرت مصر المصادقة على القانون تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وأكدت أن التشريع يكرّس التمييز العنصري ويقوّض العدالة والمساواة أمام القانون. كما شددت الأردن والعراق على رفضهما القاطع للقانون، واعتبرا القرار خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وتصعيدًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت أربع دول أوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن قلق بالغ من القانون، معتبرة أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين “إجراءً لا إنسانيًا ومهينًا”، داعية إسرائيل إلى التراجع الفوري عنه والالتزام بالقوانين الدولية. كما حذر متحدث باسم المفوضية الأوروبية من أن القرار يمثل خطوة إلى الوراء ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

ويثير القانون الجديد مخاوف واسعة من أن يصبح تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في السجون العسكرية قاعدة قانونية جديدة، ما قد يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.