كتبت: سهام إبراهيم
تستعد لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لعقد اجتماع لمناقشة طلب مقدم من النائب أحمد سمير حامد الحمامصي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عقب الجلسة العامة يوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث تستهدف اللجنة تقييم مدى فاعلية تطبيق قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، ورصد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع.
وكان النائب الحمامصي قد تقدم بدراسة تهدف إلى مراجعة الأثر التشريعي للقانون، في إطار دعم تطبيقه بشكل فعّال، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق القانونية للإناث. وقد وافق مجلس الشيوخ على إحالة هذه الدراسة إلى اللجنة المختصة لبحثها، تمهيدًا لتحديد أوجه القصور واقتراح حلول تشريعية وإجرائية مناسبة.
وأوضح النائب أن الدراسة كشفت عن وجود تجاوزات متكررة تمس حقوق النساء في الميراث، خاصة في الممتلكات العقارية، رغم وضوح النصوص القانونية التي تضمن تلك الحقوق. وأشار إلى أن هذه التجاوزات تشمل الامتناع عن تسليم الحقوق، والمماطلة في الإجراءات، واستغلال بعض الثغرات القانونية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية التي قد تدفع بعض النساء للتنازل عن حقوقهن.
وأكد أن هذه المشكلة تتفاقم في النزاعات المتعلقة بالعقارات، نتيجة تداخل العادات الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، ما يجعل النساء في موقف أضعف رغم امتلاكهن حقوقًا قانونية ثابتة.
وأشار الحمامصي إلى أن الهدف من الدراسة هو تقليص الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وتحويل القوانين إلى أدوات فعالة تحقق العدالة، دون المساس بالأحكام الشرعية، مع التركيز على تحسين آليات التنفيذ والحماية القانونية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مناقشة هذا الملف داخل مجلس الشيوخ، لما له من دور في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق المواطنين، خاصة حقوق النساء.
