مريم مصطفى تكتب: من يحمي الأسر بعد البلاغات؟
لم تبدأ الواقعة في يومها فقط، بل سبقتها سلسلة من الخلافات والمشكلات المتكررة بين أسرة مصرية وجارتهم بإحدى المناطق السكنية الهادئة بمحافظة الإسكندرية، ما دفع الأسرة إلى تحرير محضر رسمي سابق أملاً في إنهاء النزاع بشكل قانوني.مريم مصطفى تكتب: من يحمي الأسر بعد البلاغات؟
لكن، وبدلًا من احتواء الموقف، تصاعدت الأزمة بشكل خطير.
7 أشخاص يقتحمون المنزل
في مساء يوم 31 يناير 2026، فوجئت الأسرة بقيام الجارة – بحسب روايتهم – باستئجار 7 أشخاص، اقتحموا المنزل واعتدوا على جميع من بداخله، في واقعة وصفتها الأسرة بأنها «هجوم منظم وليس مشاجرة».
الاعتداء تم داخل منزل الأسرة، وأمام الأطفال، دون أي اعتبار لحرمة البيوت أو أعمار الضحايا.
الاعتداء على أب مسن وتقييده
وأكدت الأسرة أن الأب، وهو رجل كبير في السن، تعرض للتقييد والضرب المبرح أمام زوجته وأبنائه، ما أسفر عن إصابته بشرخ في الذراع، إضافة إلى إصابات أخرى، في مشهد ترك آثارًا نفسية قاسية على جميع أفراد الأسرة.
إصابات جسدية وترويع فتاة عشرينية
كما تعرضت الأم للاعتداء، فيما أُصيبت إحدى بنات الأسرة، وتبلغ من العمر 20 عامًا، بآثار اعتداء واضحة في أنحاء متفرقة من جسدها، مع وجود صور توثق الإصابات، تؤكد الأسرة أنها لن تنشرها حفاظًا على خصوصيتها.
أطفال تحت الصدمة وبيت مُدمَّر
الاعتداء لم يتوقف عند الضرب فقط، بل شمل تكسير محتويات المنزل وترويع الأطفال الصغار، الذين دخلوا في حالة من الخوف الشديد، وسط صراخ واستغاثات كادت تنتهي بكارثة لولا تدخل الجيران بعد سماعهم للأصوات.
بلاغات دون ردع وتصعيد خطير
الأسرة أكدت أنها سبق وقدمت بلاغًا رسميًا ضد الجارة، وانتظرت معرفة مصيره، لكنها فوجئت بالتصعيد الأخطر، ما يطرح تساؤلات حول غياب الردع وسرعة التدخل قبل تحول الخلافات إلى اعتداءات جماعية تهدد الأرواح.
مناشدة عاجلة للداخلية
وتناشد الأسرة وزارة الداخلية بسرعة فحص البلاغات والفيديوهات المتاحة، وضبط المتورطين في الواقعة، مؤكدين أنهم أسرة مسالمة لا تبحث عن مشكلات، لكنها أصبحت غير قادرة على الشعور بالأمان داخل منزلها.
واقعة تفتح ملف الأمان المجتمعي
الحادثة تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول حماية المواطنين بعد تحرير البلاغات، وضمان عدم تحول الخلافات الشخصية إلى عنف منظم داخل الأحياء السكنية.
