عضو بالشيوخ: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الصناعة الوطنية وتفتح آفاقًا استثمارية أوسع

كتب:مؤمن علي

أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو دعم مسار النمو الصناعي، من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات الصناعات الوطنية.

وأوضح لطفي أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة إلى تبسيط المنظومة الضريبية، من بينها إتاحة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في التعاملات الخاصة بالتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية، إلى جانب منح كارت «تميز» للممولين الملتزمين، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، بما يعزز الاستقرار المالي للكيانات الصناعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التسهيلات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ورفع معدلات النمو داخل القطاعات الإنتاجية، وزيادة تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أن انعكاس ذلك سيكون إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الاقتصادية.