كتب:مؤمن علي
يستأنف مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، عقد جلساته العامة ضمن الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، وذلك عقب توقف الجلسات خلال الفترة الماضية بسبب انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال جلستي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح تقرير اللجنة أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والبناء الاجتماعي، لما له من دور محوري في ضمان استقرار المرافق العامة وانتظام خدماتها، فضلًا عن كونه عنصرًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني وتعدد الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمرفق الكهرباء تستلزم إحكام الإطار التشريعي المنظم له، بما يضمن حماية الشبكات والمعدات من أي اعتداء أو عبث أو استغلال غير قانوني، سواء من بعض العاملين أو من المنتفعين بالخدمة، لاسيما مع ظهور أساليب جديدة للتحايل على أنظمة القياس أو الاستيلاء على التيار الكهربائي دون سند قانوني، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تنعكس سلبًا على جودة الخدمة واستمراريتها.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى حماية التيار الكهربائي والحفاظ على موارده، من خلال تحديد المسؤوليات بدقة، وتقرير عقوبات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق التوازن بين الردع القانوني، وحماية الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، وتطبيق مبادئ العدالة التصالحية، دون المساس بكفاءة المرفق أو استمرارية أدائه.
وفي إطار متصل، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء مشروع القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، الذي تضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأسفر عن تغيير المسمى الأكاديمي لكليات «علوم الرياضة» ليصبح «كلية التربية الرياضية»، وهو ما ترتب عليه آثار قانونية ومهنية طالت نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية.
وأوضح تقرير لجنة الشباب والرياضة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتماشى مع التحول الذي شهدته العلوم الرياضية من إطارها التقليدي إلى مجال علمي متكامل، يتداخل فيه علم الحركة البشرية مع علم النفس والصحة الرياضية والتغذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يعكس الواقع العلمي والمهني الحديث.
