إسرائيل تتبنى قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين وسط ضغوط لتحرير محتجزيها في غزة

كتب:مؤمن علي

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في وقت تكثف فيه الحكومة الإسرائيلية جهودها العسكرية والدبلوماسية لاستعادة أسراها لدى حركة “حماس”.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد أحيل المشروع، المعروف باسم “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، إلى التصويت في الجلسة العامة، رغم تحذيرات قانونية من أن تمريره خلال عطلة الكنيست يفتقر إلى الأسس الإجرائية، وغياب مشاركة الأجهزة الأمنية في النقاش.

وأبدى جال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى في مكتب رئيس الوزراء، مخاوفه من أن يُعرقل هذا القانون مساعي إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وفي السياق ذاته، حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن أي حديث علني حول الإعدام يزيد من المخاطر على ذويهم داخل القطاع.

المشروع الذي تقدمت به النائبة اليمينية ليمور سون هار ميليش، كان قد رُفض سابقًا لاعتبارات سياسية وأمنية، غير أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعاد الدفع به بقوة، معتبرًا أنه “رسالة ردع لا تقبل التهاون”.

ويتزامن ذلك مع حالة غليان داخلية، إذ تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مطالبين باتفاق يوقف الحرب ويعيد الأسرى، بينما يتمسك حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف برفض أي صفقة مع “حماس” قبل تحقيق ما يسمونه “النصر الكامل”.

وتأتي هذه التطورات قبل لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، حيث يأمل الإسرائيليون أن يسهم في إيجاد مخرج من مأزق الأسرى وضغوط الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية.