كشف تلاعب بحساب وهمي يروّج ادعاءات مضللة عن مطار القاهرة الدولي

كشف تلاعب بحساب وهمي يروّج ادعاءات مضللة عن مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله في أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، يعود لشخص يحمل الجنسية الصينية، ويتضمن مقطع فيديو يزعم فيه تعرضه لطلب مبلغ مالي من أحد أفراد الشرطة أثناء مغادرته البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، هو ادعاء غير صحيح، حيث لم يتم الاستيلاء منه على أي مبالغ، وقد تم استدعاء فرد الشرطة المعني وسؤاله بحضور مقدم الشكوى، فنفى صحة ما جاء في المقطع.

تبين من نتائج الفحص أن الحادثة تعود إلى الأول من أغسطس 2025، حيث قام فرد الشرطة بمهامه وفق الإجراءات المعتادة، إذ طلب من الراكب وضع متعلقاته الشخصية في الصندوق المخصص للفحص بجهاز الأشعة، دون أن يتجاوز صلاحياته، وفي وقت قصير.

وبعد أن رفع المسافر شكواه إلى الضابط المشرف على الخدمات الأمنية، جرى الاستماع مرة أخرى إلى إفادة الشرطي، الذي أنكر ما نُسب إليه.

وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في ذلك الوقت، اتضح عدم صحة أقوال المسافر، إذ لم يظهر أي دليل على طلب مبالغ مالية أو مخالفة للإجراءات المعمول بها.

أظهرت المتابعة أن الحساب الإلكتروني الذي نُشر عبره الفيديو تم إنشاؤه مؤخرًا في 18 سبتمبر 2025، أي قبل الادعاء بيومين فقط.

كما تبين أن الحساب نفسه قد بث مقطعًا آخر يظهر فيه بعض رجال الجمارك أثناء جلوسهم لعدم وجود حالات تفتيش، متضمنًا عبارات مسيئة لا تقوم على أي وقائع حقيقية، بما يكشف عن نية مسبقة للنيل من منظومة العمل بمطار القاهرة الدولي عبر نشر محتوى مضلل ومعلومات غير صحيحة.

وأكدت الوزارة من جانبها أنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب الحساب.

تُعد الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية في الوقت الراهن، إذ باتت تلك المنصات بيئة خصبة لانتشار الأكاذيب بسرعة فائقة، مستفيدة من طبيعة المحتوى الرقمي وسهولة تداوله بين المستخدمين.

وغالبًا ما يتم استغلال مثل هذه الوسائل لتشويه صورة المرافق الحيوية بالدولة، وعلى رأسها المطارات الدولية التي تمثل واجهة رئيسية أمام الزوار القادمين والمغادرين.

وفي هذا الإطار، فإن الترويج لمزاعم كاذبة عن وجود تجاوزات داخل مطار القاهرة الدولي لا يقتصر تأثيره على الإساءة إلى السمعة فحسب، بل قد يمتد ليضر بثقة المسافرين الأجانب ويثير القلق لدى الرأي العام.

ولذلك تعمل الأجهزة المختصة على رصد أي محتوى مشبوه والتعامل معه بالسرعة المطلوبة، ليس فقط لردع من يحاول الاصطياد في الماء العكر، وإنما أيضًا لتوضيح الحقائق أولًا بأول، حتى لا يُترك المجال أمام تداول الشائعات على نطاق واسع.

ومن اللافت أن مثل هذه الحسابات الوهمية غالبًا ما يتم إنشاؤها حديثًا، في محاولة للإفلات من الرقابة وإيهام المتابعين بأنها كيانات حقيقية، غير أن المتابعة الدقيقة والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والإعلامية يضمن فضح تلك الممارسات وكشف زيفها.

ومن هنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي، حيث يقع على عاتق المواطن دور مهم في التحقق من مصادر الأخبار وعدم الانسياق وراء ما يُنشر دون دليل أو سند رسمي.