كتبت: دنيا محمد عبد الحليم
في خطوة بارزة على الساحة الدولية، وجهت جمهورية مصر العربية خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة المتعلقة بحوض النيل، مؤكدةً على أهمية التعاون بين دول الحوض لضمان استدامة الموارد المائية وحماية حقوق مصر المائية التاريخية.
وجاء في الخطاب أن مصر تتابع بقلق بالغ الإجراءات الأخيرة التي قد تؤثر على حصتها المائية من نهر النيل، مشيرةً إلى أن أي خطوات أحادية الجانب قد تهدد الأمن المائي الإقليمي وتؤثر على حياة الملايين من السكان. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن التدخل لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة، مع التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض كأساس لحل النزاعات.
وأكدت مصر في خطابها التزامها بالحلول السلمية والبناءة، مع حماية مصالحها الوطنية والمائية، داعيةً إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام العادل لموارد النيل. كما شددت على أن أي تصرفات أحادية قد تؤدي إلى توترات بين الدول وتشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ خطوات عملية لضمان حماية حقوق مصر.
وفي ختام الخطاب، شددت مصر على ضرورة استمرار المشاورات بين الدول المعنية، والعمل على إطار تشاوري مستدام يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية لكل دولة ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
