نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري يتقدم بثبات والفرص المستقبلية واعدة ,, وهو ما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال واستقرار مناخ الاستثمار داخل البلاد.

كتبت: مريم سمير البدراوي

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في مساره، مدعومًا بمؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو، حيث ساهم بأكثر من نصف إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية،وهو ما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال واستقرار مناخ الاستثمار داخل البلاد.

تحقيق فائض أولي قياسي رغم التحديات

وفي ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، أحرزت الدولة تقدمًا ماليًا مهمًا بتحقيق فائض أولي نسبته 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، وهو الأعلى منذ عام 2005،

رغم تراجع بعض الموارد الرئيسية مثل عائدات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وشدد كجوك على التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من التحديات المتمثلة في انخفاض إيرادات القناة بنحو 110 مليارات جنيه،

إلى جانب تخصيص 150 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الطاقة، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.

زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية وتراجع الدين الخارجي

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 38%، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة،

وهو ما تم بفضل تحسين آليات التحصيل، وتوسيع دائرة الممولين، والتصدي للتهرب الضريبي.

وفيما يخص الدين الخارجي، سجل تراجعًا بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام. وأشار كجوك إلى أن هذا التحسن ساعد على إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، في إشارة إلى تعافي تدريجي في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي.