كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: فايننشال تايمز
أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها لخطة المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، متراجعة عن موقفها الذي اتخذته منذ فترة طويلة لكسب قدر أكبر من الوصول للشركات البريطانية قبل كأس العالم 2030.
صرح وزير الخارجية ديفيد لامي يوم الأحد بأن تأييد “خطة الحكم الذاتي” المغربية للصحراء الغربية، والتي ستتركها تحت السيطرة النهائية للرباط، هو الأساس “الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً” لتحقيق “حل دائم” للمنطقة المتنازع عليها.
تُمثل تصريحات لامي، التي أدلى بها خلال زيارة للمغرب، تغييرًا في الموقف الدبلوماسي لبريطانيا، التي لطالما أكدت أن وضع الصحراء “غير محدد”.
في حين توصل المغرب وجبهة البوليساريو إلى وقف لإطلاق النار عام 1991 بعد 16عامًا من الصراع، لا تزال مساحة 100 ألف ميل مربع من الأراضي في شمال غرب إفريقيا موضع نزاع، ولا تزال عملية السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة متعثرة.
يُدير المغرب حاليًا غالبية الصحراء المغربية، بينما تُسيطر جبهة البوليساريو على جزء صغير من أراضي “المنطقة الحرة” على الحدود الجزائرية والموريتانية.
وأعلنت المملكة المتحدة أن موقفها الجديد يسعى إلى دعم “حلٍّ مُتفق عليه للنزاع، يدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير”.
إن تأييد الخطة المغربية يُقرّ فعليًا بسيادة الرباط على الإقليم، ويأتي بعد أن زاد المغرب من دعمه لموقفه في السنوات الأخيرة.
في عام 2020، مع اقتراب نهاية ولايته الأولى، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحراء كجزء من المغرب بموجب اتفاقيات إبراهيم، مقابل تطبيع المملكة للعلاقات مع إسرائيل.
أعلنت فرنسا، التي كانت شركتها الوطنية الرائدة في مجال الطاقة “توتال إنيرجيز” تملك سابقًا حقوق التنقيب قبالة سواحل الصحراء، تأييدها لخطة “الحكم الذاتي” العام الماضي، بينما أيّدتها إسبانيا في عام 2021. وقد أدّت قرارات كل من باريس ومدريد إلى توتر علاقاتهما مع الجزائر بشكل حاد.
صرحت الحكومة البريطانية بأن الاتفاقيات التجارية الجديدة مع المغرب ستضع الشركات البريطانية في “مقدمة قائمة الانتظار” عند التقدم بعطاءات لمشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم في البلاد، التي تستضيف بطولة كرة القدم بشكل مشترك بعد خمس سنوات مع البرتغال وإسبانيا.
كما أشار المسؤولون إلى فرص في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة المتجددة للشركات البريطانية.
قالت الحكومة إن القرار كان جزءًا من مبدأ السياسة الخارجية للمملكة المتحدة المتمثل في “الواقعية التقدمية”، والذي دفع به لامي وفريقه كجزء من إطار عملهم للتعامل مع الدول الأخرى.
