وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تسعة قرارات هامة، من بينها الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

شملت التعديلات عدة جوانب أبرزها إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في تأهيل كوادر فنية مدربة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تطوير التعليم الفني من خلال إعادة هيكلة نظامه وتحسين مواده،

مع تعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال المختلفة لضمان توافق المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل الفعلية وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

مد فترة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية أغسطس

تضمنت محاور التعديلات تمديد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي في أغسطس، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

كما شملت التعديلات حوكمة عمل المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية من خلال وضع آليات وضوابط تضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافها.

بالإضافة إلى ذلك، تم السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية وترخيصها لتشجيع الابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي

ومن بين التعديلات التي تم اقتراحها أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة إلزامية، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي (مقسمة إلى “الحلقة الابتدائية” لمدة ست سنوات و”الحلقة الإعدادية” لمدة ثلاث سنوات)، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي سواء العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.

تكون مدة الدراسة خمس سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. كما نصت التعديلات على أن تشمل مقررات التعليم الثانوي العام مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية،

حسب الأقسام والشُّعب التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013، المتعلق

بإنشاء جامعة خاصة تحمل اسم “الجامعة المصرية الصينية”.