البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري مؤشرات السلامة المالية للربع الثالث من عام 2024، والتي أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، مما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية.

وأشارت المؤشرات إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى. كما أنها أظهرت انخفاضًا في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، مع تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.

وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%. وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك.