كتبت: أماني يحيي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتخاذ قرار بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري الذي يعاني من تدهور مستمر نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وأوضحت واشنطن في بيانها أن هذا القرار سيشمل تعديل بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، مع السماح بمرونة أكبر في التعامل مع بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإعادة بناء سوريا، خاصة من جانب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، على الرغم من الصراع المستمر، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تعد بداية لعملية تدريجية ستتم مراقبتها عن كثب، إذ ستظل العقوبات قائمة على بعض الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية أو في الأنشطة العسكرية.
واستطرد المسؤولون الأمريكيون مؤكدين أن قرار تخفيف العقوبات ليس مرتبطًا بتحقيق أي اختراق سياسي مع الحكومة السورية، بل هو جزء من تقييم متواصل للموقف في سوريا بهدف تشجيع الإصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية التي تعصف بالبلاد.
كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة لا تعني أي تراجع في دعم الشعب السوري أو في المساعي لتحقيق السلام في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة ستظل تراقب الوضع عن كثب، مشيرًا إلى أن أي تحسن في الوضع السياسي والأمني في سوريا سيكون له تأثير مباشر على إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تواصل القوى الدولية الضغط على الحكومة السورية من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية، وإنهاء معاناة المدنيين، خصوصًا في ظل القضايا العالقة المتعلقة باللاجئين والتهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
