أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، عن إطلاق مبادرة هامة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال زيادة الأجور وتقليص الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار سنويًا. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
في تصريحاته الأخيرة، أكد كوجك أن مصر قد سددت جزءًا كبيرًا من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مما أسهم في تحسين السيولة النقدية الأجنبية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% بنهاية العام المالي الجاري.
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الأجور كجزء من الحزمة الشاملة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة. كما أعلن الوزير عن خطة للاقتراض من الأسواق العالمية بمبلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، من خلال إصدارات مالية متنوعة تستهدف جذب المستثمرين.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تتطلب تحقيق توازن بين رفع الأجور وخفض الدين الخارجي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية
يعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة الأجور وتقليص الدين الخارجي.
