تبادلت مصر والصين الرؤى و التقييمات حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة و تمثيلاً للدول النامية، وأكثر فعالية في الاستجابة للتحديات العالمية. كما تم التأكيد على احترام مبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال ترؤسه الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين مع نظيره الصيني، أهمية استغلال الزخم الناتج عن الزيارات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون الثقافي والتعليمي وزيادة التدفقات السياحية.
وخلال جلسة مباحثات ثنائية، استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث أشار عبدالعاطي إلى أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر عدالة وفعالية.
كما عقد عبدالعاطي لقاءات مكثفة على هامش زيارته للصين، بحث خلالها تعزيز آفاق التعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الأمني الدولي، وشركة صناعة الطيران الصينية المحدودة، وشركة “جريت وول” لصناعة السيارات، وشركة “تيدا” الصينية، مطور المنطقة الاقتصادية المصرية-الصينية المشتركة.
وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، في ظل السياسات التحفيزية التي تقدمها مصر والتي تشمل خفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج والإعفاءات الضريبية على صادرات المنطقة الاقتصادية، مما جعلها واحدة من أهم وجهات الاستثمار في المنطقة.
وفي ختام المباحثات، أكد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، والبدء في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
