كتب بوفندي سعدالدين
شهدت العديد من الدول السائرة نحو النمو الاقتصادي قفزة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وخير دليل على ذلك هو توجه العديد من الشباب نحو هذه التجارة الرقمية، ولكن تواجه هذه التجارة العديد من العراقيل كالتسريح الجمركي وكذا المقر التجاري بالإضافة إلى السجل التجاري وضعف الرقمنة في العديد من الدول العربية وهذا ما حال نحو تجسيد التجارة الرقمية على أرض الواقع.
وللإشارة فإن العديد من الدول العربية كمصر والإمارات والجزائر وقطر والسعودية صارت تعتمد على التجارة الإلكترونية بهدف دفع اقتصادات بلدانها والاستثمار في العنصر البشري وخلق مناصب عمل والقضاء على البطالة، وهنا تجدر الإشارة بأن الوضع الحالي والذي فرضه التحول العالمي بعد أزمة كورونا وتحول العمل من خلال المنزل لتفادي الإصابة من العدوى، فرض منطقه وجعل العديد من الدول تنتهج في أسلوب عملها باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، زد على ذلك هو صارت جل المحاضرات تجرى عبر وسائل التواصل عن بعد، ولذا وجب على العديد من الدول الانخراط في هذا المسعى العالمي ومواكبة كل ما هو جديد، ومن خلال تسليطنا الضوء على هذه التجارة من خلال عينة من الشباب على مستوى الوطن العربي فإنهم بحاجة إلى أن تقدم بلدانهم لهم الدعم وكذا التسهيلات على مستوى الدوائر الاقتصادية حتى يتمكنوا من تجسيد أحلامهم والنهوض باقتصاد وطنهم وجعل التجارة الإلكترونية تنتعش وتصبح داعما لبلادنهم وتحقق ارباح.
وخلق مجلس اقتصادي خاص بالتجارة الإلكترونية على مستوى كل الدول العربية لتبادل الخبرات والمكتسبات وجعل العالم قرية صغيرة ويمكنك شراء المنتوج من اي بلد دون عناء التنقل والمصاريف الاضافية، وبهذا نواكب الدول المتقدمة ومسايرتها في هذا المجال الذي لزال خصبا في معظم دول العالم الثالث وأفريقيا تعد بوابة للاقتصاد والاستثمار فيمكن لشباب القارة من دخول هذا العالم وفرض منطقهم.
