اللواء رضا يعقوب يرصد المجتمع الصهيونى المترهل داخل الأرض المحتلة، والموقف الدولى تجاه الرأى الإستشارى لمحكمة العدل الدولية
الجيش الصهيونى يبدأ الإسبوع المقبل تجنيد طائفة من مجموعة الحريديم في صفوفه، ذلك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا بوقف إعفائهم من الخدمة العسكرية، إعتبر قرار المحكمة إنتكاسة دينية للإئتلاف الدينى اليمينى المتطرف، على إثرذلك إندفعت تظاهرات الحريديم ضد القرار.
الحريديم (بالعبرية: יהדות חֲרֵדִית) هم جماعة من اليهود المصابون بمرض التطرف يزعمون أنهم المتدينين ويعتبرون كالأصوليين حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية، ويحاول الحريديم تطبيق التوراة فى الأرض المحتلة” إسم حريديم هى جمع لكلمة «حريدى» وتعنى «التقى» وقد تكون الحريديم مأخوذة من الفعل حرد بمعنى غضب وبخل وإعتزل الناس” يرتدى الحريديم عادة أزياء يهود شرق أوروبا وهى المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء ويضيفون له الطاليت ويرسلون ذقونهم الى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر المقصوع، وأحياناً ترتدى النساء البرقع الذى يشبه النقاب الى حدٍّ بعيد، وهم لا يتحدثون العبرية على قدر إستطاعتهم (باعتبارها لغة مقدَّسة) ويفضلون التحدث باليديشية، وتتميَّز عائلات الحريديم بزيادة عددها لأنهم لا يمارسون تحديد النسل، ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والإنجاب.
من جهة أخرى قدّم الجيش الصهيونى نتائج تحقيقه فى حادثة كيبوتس بئيرى التى وقعت فى السابع من أكتوبر تشرين الأول – وهو الأول فى تحقيقاته التفصيلية فى المعارك العديدة التى جرت فى ذلك اليوم – وسلّط الضوء على “الإخفاقات الهائلة” للجيش التى مكنت من إرتكاب الحادثة من قبل مسلحى حماس فى غلاف غزة، وقال التقرير التابع للجيش الصهيونى إن قواته لم تكن كافية فى المنطقة، ولم تتضح الصورة الكاملة للأحداث حتى الظهر – بعد ساعات من بدء العملية، وأضاف التقرير أن الجيش “لم يحذر سكان بئيرى” بالصورة الملآئمة،وتابع التقرير بالتوضيح أن قتال الجيش ومحاولة منعه للعملية “لم يكن منسقاً” بالإتجاه الدولى غوتيريش يحيل رأى محكمة العدل الإستشارى الى الجمعية العامة، أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها ستحيل فوراً رأى محكمة العدل الدولية الإستشارى بشأن إنهاء الإحتلال الصهيونى بالأراضى الفلسطينية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأى الإستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية -بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الصهيونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية- الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، و”الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضى قدماً فى الأمر” وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته للصهيونية والفلسطينيين للمشاركة “فى المسار السياسى الذى طال إنتظاره نحو إنهاء الإحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والإتفاقات الثنائية”وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضاً أن حل الدولتين هو “المسار الوحيد القابل للتطبيق” لرؤية الصهيونية و”دولة فلسطينية مستقلة تماماً وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة” تعيشان بعضهما بجانب بعض فى سلام وأمن” كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة الى موقف إنسانى لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن المحتجزين فى غزة.وإعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- الجمعة أن الإحتلال الصهيونى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانونى” ويجب أن ينتهى “فى أسرع وقت ممكن” وأدلت نحو خمسين دولة بشهاداتها فى إطار هذه القضية غير المسبوقة.
وآراء محكمة العدل الدولية -ومقرها مدينة لاهاى فى هولندا- ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على الصهاينة بشأن الحرب فى قطاع غزة، وفى 31 ديسمبر / كانون الأول 2022 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأى إستشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات الصهونيه وممارساتها في الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” ويتعلق ذلك بالإحتلال الطويل الأمد للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال القاضى نواف سلام الذى يرأس محكمة العدل الدولية “لقد خلصت المحكمة الى أن الوجود الصهيونى المستمر فى الأراضي الفلسطينية غير قانونى” وأضاف أن “دولة الصهاينة ملزمة بإنهاء وجودها غير القانونى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى أسرع وقت ممكن” ورأت محكمة العدل الدولية أن الصهيونية “ملزمة بالوقف الفورى لكل الأنشطة الإستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضى المحتلة.
