كتب /مصطفى بريقع فتحي
قال خبير المياه والجيولوجيا المصري في جامعة القاهره «عباس شراقي» “تزداد التحديات المائية مع إستمرار زيادة عدد السكان بمقدار 1.6 مليون نسمة سنويًا وما يقابله من إحتياجات مائية تصل إلى 1.6 مليار م3 سنويًا، ثم يأتي بعد ذلك سد النهضة الإثيوبي في السنوات الأخيرة ليزيد العبء المائي على جمهورية مصر وشعبها، مع زيادة ألإحتياجات المائية نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، مع تراجع قيمة الجنيه المصري، وما تبعه من أعباء مالية”.
وأوضح الخبير المائي “تُمكن الحلول أمام مصر في مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، واستنباط أصناف زراعية جديدة موفرة للمياه مع إنتاجية عالية وعائد مالي أكبر، وترشيد إستخدام المياه الجوفية، ومزيد من حسن إدارة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، وضرورة تنفيذ بعض المشروعات المائية في دولتي السودان وجنوب السودان لزيادة إيراد النيل بكمية أكثر من 20 مليار م3 مثل قناة جونجلي في جنوب السودان، وقبل كل هذا عودة قيمة الجنيه المصري، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج”.
ألجهود المصرية للإستفادة القصوى من مياه النيل
أضاف ” عباس شراقي” في منشور عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”: “تتوالى الجهود الدوله المصرية للاستفادة من مياه النيل بداية من إنشاء القناطر الخيرية مع مرور بناء السد العالي الذي بدأ في حجز المياه عام 1964”.
وقد أوضح شراقي: “طبقًا لاتفاقية 1959 مع السودان نه تم تحديد حصة مصر السنوية من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، وكان عدد السكان في ذلك الوقت 30 مليون نسمة بنصيب 1900 م3/فرد سنويًا، ضعف ما يحتاجه الإنسان سنويًا (1000 م3) طبقًا للمقاييس والمعايير العالمية”.
قال خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة إن مصر تقع في احد اشد صحاري العالم جفافًا، وتحتل المرتبة الأولى في ندرة الأمطار، الا إن نهر النيل غير هذه الطبيعة الجغرافية وجاء بالمياه من المنابع الاستوائية ليجعلها دولة زراعية.
قد تابع الخبير قائلاً ” مشكلات المياه بدأت منذ 1992، حين بداإنخفاض نصيب مصر عن المعدل العالمي، نتيجة زيادة عدد السكان مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل حتى وصلت حاليًا إلى نحو 500 م3 سنويًا، مسجلة عجزاً مائيا كبيراً وقدره 50%، ما دفع الحكومه المصرية إلى الإستفادة بجزء من المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بـ23 مليار م3 بتكاليف كبيرة، وذلك ادى الى إنخفاض العجز المائي حتى وصل إلى 18%، يتم التغلب عليه بإستيراد محاصيل ومنتجات غذائية من الخارج مثل القمح والذرة وزيت الطعام”.
