في حكم قضائي مثير للجدل، قضت محكمة الوقف الجزئية لشؤون الأسرة في محافظة قنا بجنوب مصر، بزواج فتاة دون إذن والدها، الذي رفض الموافقة على زواجها من شاب تقدم لطلب يدها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جمهور الأحناف اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا.
ورأت المحكمة أنه إذا كان الولي القريب حاضرًا وامتنع عن تزويج المولى عليه بغير حق، فإنه يُعد “عاضلًا” أي ظالمًا، وأن ولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضي.وأضافت المحكمة أنه في حال عدم وجود ولي للفتاة، فإن دعوى تزويجها تصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، وبالتالي لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء، بل إلى القاضي، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له”.
وأوضحت المحكمة أنه لا يوجد مانع شرعي من زواج الفتاة من الشاب الذي تقدم لطلب يدها.
ويعد هذا الحكم القضائي هو الأول من نوعه في مصر، حيث كان يُشترط حتى الآن موافقة ولي الفتاة على زواجها، بصرف النظر عن رأيها الشخصي.
