كتب /مصطفى بريقع فتحي
أشار حنفي جبالي.. إن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على “قناة السويس”، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.
ومنذ عدة سنوات، انتشرت شائعة آخري تُفيد بتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50 بالمئة تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وردًا علي هذا الشائعة، أعلن مجلس الوزراء ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بإيرادات الشهر نفسه من عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 1.2 بالمئة.
من جانبه، كشف رئيس هيئة قناة السويس “أسامة ربيع” أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، لذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتاً إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.
في فبراير 2023 انتشرت شائعات، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، و روجت حسابات مجهولة وأخرى تابعة لعناصر من جماعة الإخوان، صوراً لعقود تأجير إدارة بعض خدمات قناة السويس والخدمات المرتبطة بها في نطاق موانئ غرب وشرق بورسعيد والأدبية والمنطقة الصناعية الغربية.
وانتشرت شائعة آخرى على مواقع التواصل أقلقت المصريين حول إقرار البرلمان قانوناً يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس مجلس النواب لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وردًا على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
