كتبت : دينا عمار
انفراج كبيراً سيطرء على قطاع الصناعة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ذلك بعد حالة فتور إستمرت لسنوات طوال ماضية أثرت سلباً على ” الإقتصاد المصرى ” أدى إلى تعطيل العديد والعديد من المصانع التى كانت توفر دخلا قومياً يعود بالمنفع للعمال وعلى البلاد .
صدر هذا القرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة المهندس ” كامل الوزير “؛ والذى وجه بالتصديق الفورى على إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة فى مصر، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية .
كما وصف رئيس لجنة الصناعة ” محمد السلاب ” أسباب تعثر أوضاع المصانع والمشكلات العديدة بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدار الأعوام الماضية، وغياب الرقابة على المنافذ الجمركية، وأرتفاع أسعار العملات الأجنبية نتيجة لتحرير سعر الصرف زاد من وتيرة الأزمة، مما أدى إلى عدم القدرة للمصانع بالمنافسة .
أكد الوزير أنه سيتم الاستفادة من المشروعات البنية الأساسية التى تم أنجازها لتطور الصناعة فى كافة المجالات، وفقاً لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل مايحتاجه السوق المحلى، مما يساعد ذلك على تقدم الإقتصاد المصري وتوفير معيشة لائقة للشعب .
