كتب / ماجد مفرح
يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة، يأتي هذا الاجتماع في ظل استقرار نسبي للاقتصاد المصري، مما يثير تساؤلات حول اتجاه البنك المركزي في قراره المرتقب.
المركزي: نسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم
وكان البنك المركزي قد أعلن مسبقًا عن موعد هذا الاجتماع، والذي يعد الخامس من نوعه خلال العام الجاري، وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم، من خلال اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
توقعات بالإبقاء على قرار تثبيت سعر الفائدة
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت في اجتماعها السابق، الذي عقد في شهر يوليو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال العام الماضي، وذلك في إطار سياسته لمواجهة التضخم المرتفع.
يذكر أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يعتبر من القرارات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة يؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، وبالتالي يؤثر على النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يستمر الاستقرار النقدي، مما يشجع على الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي، أما في حالة رفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ولكن في المقابل سيساهم في الحد من التضخم.
