كتبت: ياسمين ياسر
تستعد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لنظر ثلاث دعاوى قضائية جديدة تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم ، وذلك خلال جلسة مرتقبة يوم 10 مايو، في خطوة تترقبها الأوساط القانونية والشعبية باهتمام كبير.
تأتي هذه الدعاوى في ظل الجدل المستمر حول هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى تحقيقه للتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض ضرورة تعديله لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، بينما يتمسك آخرون بالإبقاء عليه لحماية الفئات غير القادرة.
ومن المتوقع أن تستعرض هيئة المفوضين خلال الجلسة أوجه الطعن المقدمة، والتي تتعلق بعدة نقاط قانونية ودستورية، تمهيدًا لإعداد تقرير بالرأي القانوني ورفعه إلى المحكمة الدستورية للفصل النهائي في هذه القضايا.
تحظى هذه الدعاوى بمتابعة واسعة، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار مباشرة على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، في حال صدور حكم قد يغير شكل العلاقة الإيجارية بشكل جذري.
