كتبت :أمل خالد
في ضربة أمنية موجعة تستهدف تجفيف منابع الثروات غير المشروعة، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية مشبوهة أسستها صانعة محتوى شهيرة “لها معلومات جنائية”، بعد قيامها بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، تحصلت عليها من نشاطها الإجرامي في نشر مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.
البداية كانت برصد معلوماتي دقيق من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشف عن قيام المتهمة بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء يمثل اعتداءً صارخاً على مبادئ المجتمع، بهدف استقطاب راغبي المتعة من الرجال دون تمييز وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لجني مكاسب مادية طائلة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت “تبييض” تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحرام عبر صبغها بالصبغة الشرعية، من خلال إجراء عمليات غسل أموال تمثلت في شراء وحدات سكنية في مناطق راقية وأسطول من السيارات الحديثة، لإظهار تلك الثروة وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
ووفقاً للتقديرات الأمنية، فقد بلغت قيمة أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة مبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممتلكاتها وأصولها المالية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي تأتي ضمن جهود الدولة لملاحقة “أثرياء السوشيال ميديا” الذين يتاجرون بالقيم والمبادئ من أجل المال.
تؤكد هذه الواقعة يقظة أجهزة الأمن في تتبع الثروات الناتجة عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الآداب، حيث لا تكتفي الوزارة بضبط المتهمة فحسب، بل تمتد الملاحقة لتشمل تجفيف منابع أموالها ومصادرة الممتلكات التي تم شراؤها من حصيلة نشاطها المؤثم قانوناً.
