مشروع “الإدارة المحلية” يمنح العاصمة الإدارية وضعًا قانونيًا خاصًا لأول مرة

كتبت: سهام إبراهيم 

تقدّم النائب محمد عطية الفيومي بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي أُحيل رسميًا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة محمود شعراوي، متضمناً أحكاماً خاصة لتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في التشريع المصري.

ويستهدف المشروع وضع إطار قانوني واضح لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة “ممفيس”، باعتبارها مقراً للحكم ومؤسسات الدولة، بما يشمل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والوزارات، والسفارات، إلى جانب مجلسي النواب والشيوخ والهيئات الدستورية.

المواد المنظمة للعاصمة الإدارية في مشروع القانون:

المادة (119):

تنص على أن “ممفيس” تُعد مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وذلك استثناءً من أحكام القانون العام للإدارة المحلية، على أن تكون مقراً للحكم ومؤسسات الدولة السيادية.

المادة (120):

يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للمقاطعة، تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المختصين داخل نطاقها.

المادة (121):

تنص على تشكيل مجلس أمناء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتمتع بصلاحيات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المقررة بالقانون، وذلك استثناءً من القواعد العامة المنظمة للوحدات المحلية.

ويأتي هذا التنظيم المقترح في إطار استحداث وضع قانوني خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة يتناسب مع طبيعتها كمركز للحكم والإدارة في الدولة.