مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كتبت ـ ميادة قاسم

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

يهدف التعديل الرئيسي إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب والعمليات الحربية، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين والمتضررين المدنيين.

أبرز التعديلات الرئيسية

تعديل المادة 7: مساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية كأساس للإعفاء، حيث يُعفى أكبر الأشقاء أو الأبناء من التجنيد في حال استشهاد أو إصابة أحد أفراد الأسرة إصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب تلك العمليات، مع تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد أو الاستدعاء دون عذر مقبول.

تعديل المادتين 49 و52: رفع الغرامات المالية بشكل كبير لتحقيق الردع العام والخاص، مع التوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، على سبيل المثال، في حال التخلف عن التجنيد بعد سن الـ30 عامًا، تصل الغرامة إلى ما بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه مصري، مع إمكانية الحبس أو إحدى العقوبتين.

وفي سياق متصل ، أكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة الفريق عباس حلمي أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتطبيق العملي للقانون الحالي، وتعزيزًا لدور الخدمة العسكرية كركيزة أساسية في حماية الوطن وصون أمنه القومي، مع الحفاظ على حقوق الأسر المتضررة من الإرهاب.

حيث يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الردع ضد محاولات التهرب من التجنيد، وتكريم تضحيات الشهداء والمصابين في مواجهة الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم أسر الشهداء والمتضررين.