
كتبت : ساره المتولى
300 لتر تكشف المستور سقوط مافيا البنزين في قبضة الأمن بالجيزة
في ضربة أمنية جديدة تستهدف السوق السوداء للمواد البترولية، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في الإطاحة بشبكة غير مشروعة للاتجار في البنزين، بعدما كشفت التحريات عن تورط مالك محطة وقود وشخص أجنبي في تجميع كميات كبيرة من الوقود وإعادة بيعها خارج الإطار القانوني.
الواقعة التي بدأت بمعلومات وتحريات دقيقة انتهت بسقوط المتهمين وضبط مئات اللترات من البنزين قبل ترويجها، في مشهد يعكس استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المدعمة.
تحريات تكشف نشاطًا مشبوهًا
كشفت معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن وجود نشاط غير قانوني يتعلق بالتصرف في كميات من البنزين بطريقة مخالفة للقانون داخل نطاق محافظة الجيزة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تبين تورط مالك محطة وقود في تجميع كميات من البنزين والتلاعب بها بالتعاون مع شخص أجنبي، تمهيدًا لإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
التحريات أوضحت أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما في تداول الوقود، لتجميع كميات كبيرة بعيدًا عن الرقابة الرسمية، قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى.
لحظة الضبط
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية لضبط المتهمين، حيث تم القبض على مالك محطة الوقود وبحوزته شخص أجنبي داخل نطاق الجيزة.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات على نحو 300 لتر من البنزين معدة للتصرف فيها بصورة غير قانونية، قبل طرحها في السوق السوداء.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واقتياد المتهمين إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مواجهة السوق السوداء
تأتي هذه الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد البترولية المدعمة، والتي تمثل عبئًا على الاقتصاد وتؤثر على توافر الوقود بالسوق الرسمية.
وتكثف الجهات المختصة حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومنافذ التوزيع لضبط أي محاولات للتلاعب أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من المواد البترولية.
إجراءات قانونية جارية
تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق مع المتهمين، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والكشف عن وجود أطراف أخرى محتملة ضمن الشبكة.
ومن المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار تطبيق القانون على جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية.
رسالة حاسمة
تعكس الواقعة استمرار الضربات الأمنية لمواجهة محاولات استغلال السلع المدعمة والتلاعب بها، في رسالة واضحة بأن أي نشاط خارج الإطار القانوني سيواجه بإجراءات حاسمة، حفاظًا على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.






