برلمانية الجبهة الوطنية: نرفض «سلق القوانين» ونطالب بإصلاح شامل للمنظومة الصحية

كتبت: سهام إبراهيم

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، ضرورة إعادة النظر في الهيكل العام للمنظومة الصحية في مصر، معربًا عن تحفظه على مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ومطالبًا بإعادته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، شدد مسلم على عدم إمكانية المساواة بين المستشفيات الجامعية الكبرى، مثل قصر العيني الذي يضم 22 مستشفى، والدمرداش الذي يضم 18 مستشفى، وبين مستشفيات جامعية خاصة محدودة الإمكانيات، معتبرًا أن المقارنة في هذه الحالة غير عادلة.

وأوضح أن الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي يتطلب إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، ويضع نمطًا إداريًا موحدًا، بدلًا من تعدد القوانين المنظمة للمستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة، مؤكدًا أن تعدد التشريعات يؤدي إلى تشابك الاختصاصات وضعف الرقابة.

وأكد مسلم أهمية الفصل بين جهة تقديم الخدمة الصحية والجهة الرقابية، مستشهدًا بتجربة هيئة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد هذا النهج لضمان جودة الخدمة ورفع مستوى الشفافية.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية تتحمل عبئًا اجتماعيًا كبيرًا في علاج غير القادرين، على عكس المستشفيات الخاصة التي تعمل وفق أهداف استثمارية، لافتًا إلى تراجع مستوى الأداء في بعض مستشفيات قصر العيني مقارنة بالمستشفيات الخاصة الحديثة، بسبب غياب معايير موحدة وواضحة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بوضع مواصفات قياسية ملزمة للمستشفيات الجامعية، وتعزيز الحوكمة والإشراف، بما يضمن جودة الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، ويحقق العدالة في تقديم الرعاية الصحية.

واختتم مسلم برفضه ترك القضايا الجوهرية للائحة التنفيذية، قائلًا:

«لن نمنح شيكًا على بياض، ولن نسمح بأن نتهم بسلق القوانين، فالقانون يجب أن يتضمن كل الأحكام الأساسية، بينما يقتصر دور اللائحة التنفيذية على التفسير لا إنشاء أوضاع جديدة».