ضبط 3 سيدات لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث نجحت في ضبط ثلاث سيدات بمحافظة الإسكندرية، بعد تورطهن في ممارسة أنشطة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، مستخدمات أحد تطبيقات الهواتف المحمولة كوسيلة للإعلان واستقطاب الراغبين.ضبط 3 سيدات لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية
تحريات موسعة كشفت النشاط الإجرامي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمات قمن باستغلال أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة على الهواتف المحمولة، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مقابل الحصول على أموال، في مخالفة صريحة للقانون والقيم المجتمعية.
وأوضحت التحريات أن المتهمات اعتمدن على وسائل تواصل حديثة لإخفاء نشاطهن، مستهدفات راغبي المتعة، ما استدعى تكثيف الجهود الأمنية لرصد تحركاتهن والتأكد من صحة المعلومات الواردة.
ضبط المتهمات وتقنين الإجراءات
وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق المختصة، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمات الثلاث بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من مزاولتهن النشاط الإجرامي المشار إليه.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمات على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية ورسائل ومحادثات تؤكد تورطهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب والإعلان عنها عبر التطبيق المستخدم.
اعترافات المتهمات واتخاذ الإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمات بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من أدلة، اعترفن بارتكابهن للواقعة على النحو الوارد في التحقيقات، مؤكدات استخدامهن للتطبيق الإلكتروني كوسيلة رئيسية للتواصل مع العملاء.
وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، تمهيدًا لعرضهن على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.
جهود مستمرة لمكافحة الجرائم المخالفة للآداب
ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، والتصدي لكافة صور الانحراف السلوكي، خاصة تلك التي تعتمد على استغلال التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام أو استغلال وسائل التواصل الحديثة في أنشطة غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
