كتب:مؤمن علي

هددت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة ما لم تُعدّل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق بحق الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته، وفق ما كشف مسؤول سابق في إدارة ترامب، طالبًا عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المسؤول أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، بما فيها حلفاء، وكذلك إلى المحكمة نفسها. وتشمل المطالب أيضًا إنهاء التحقيقات المتعلقة بالقادة الإسرائيليين حول حرب غزة، وإغلاق التحقيق السابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

تحذيرات من إجراءات أشد

وحذر المسؤول من أنه في حال تجاهلت المحكمة هذه المطالب، قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة وربما على المحكمة نفسها، ما من شأنه تصعيد الحملة الأمريكية ضدها. ويعتبر مسؤولون أمريكيون من الحزبين أن المحكمة تمس السيادة الأمريكية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقيادي حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.

وفي 2020، فتحت المحكمة تحقيقًا في أفغانستان شمل احتمال تورط القوات الأمريكية في انتهاكات، ورغم خفض أولوية التحقيق منذ 2021، إلا أنه لم يُغلق رسميًا.

مخاوف 2029

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأمريكية تخشى أن توجه المحكمة اهتمامها في 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، قائلاً: “هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه”.

وأضاف أن أي تعديل على نظام روما الأساسي سيكون صعبًا وبطيئًا، إذ يحتاج إلى دعم ثلثي الدول الأعضاء.

وأوضحت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة أن تعديل النظام هو من صلاحيات الدول الأطراف، دون التعليق على ما إذا كانت واشنطن طلبت حصانة لترامب.

ويُشير خبراء إلى أن فرض عقوبات على المحكمة قد يؤثر على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضواً، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.

ويشمل اختصاصها ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك رؤساء الدول أثناء شغلهم مناصبهم.

تحفظات أمريكية

ورفض المسؤول الإفصاح عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، مكتفيًا بالإشارة إلى وجود “أحاديث مفتوحة” في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه في 2029.

وقال: “الحل أن تقوم المحكمة بتغيير نظامها الأساسي لتوضيح أنها لا تملك الولاية القضائية”.

ومنذ سبتمبر، تشن القوات الأمريكية حملة ضربات ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

ويعتزم أعضاء الكونغرس التحقيق في مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، فيما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.

ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطًا بمخاوف من ملاحقة مسؤولين أمريكيين على خلفية عمليات في فنزويلا، كما لم يكشف موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.

ويعتبر مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيقوض مبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تحتاج معظم التعديلات إلى دعم ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.