160 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.160 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
ووصل عدد الطعون المقدمة حتى الآن إلى 160 طعنًا، وفقًا لمصادر قضائية أكدت استمرار تلقي الطلبات طوال المدة القانونية المحددة.
تصاعد في الطعون الانتخابية
شهدت الدوائر الانتخابية المختلفة حالة من النشاط الملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد أن تقدم مرشحون من عدة محافظات بطعون تطالب بإعادة النظر في النتائج لوجود مخالفات مزعومة أو أخطاء في عمليات الفرز بحسب ادعاءاتهم.
وتبرز بين هذه الدوائر منطقتا منوف وسرس الليان اللتان شهدتا أكثر من عشرة طعون من مرشحين لم يحالفهم النجاح في الجولة الحالية.
انسحاب أحمد مرتضى منصور بعد حكم الإدارية العليا
وفي سياق متصل، أعلن المرشح البرلماني أحمد مرتضى منصور انسحابه رسميًا من سباق انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بقبول الطعن المقدم ضده وإعادة الانتخابات في دائرته.
وقال أحمد مرتضى في بيان نشره على حسابه عبر موقع “فيس بوك” إن قراره جاء احترامًا لحكم القضاء، وإيمانًا بأن استقرار المشهد السياسي أهم من أي مكسب انتخابي.
وأضاف أنه رغم ثقته في رصيده الشعبي داخل دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، فإنه يرى أن الانسحاب الأنسب للحفاظ على الهدوء العام وتجنّب أي توتر قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.
تأكيدات على شفافية العملية الانتخابية
من جهتها، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة الطعون المرفوعة أمام الإدارية العليا، مع التأكيد على أن العملية الانتخابية تمت وفق أعلى درجات الانضباط والشفافية، وأن الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعون سيتم تنفيذها فورًا لضمان احترام القانون وصون إرادة الناخبين.
وتشير مصادر داخل الهيئة إلى أن المرحلة الثانية شهدت مشاركة واسعة من المواطنين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، مع استمرار عمليات المراجعة القانونية لأي طعن يتم تقديمه خلال الفترة المحددة.
انتظار الأحكام النهائية
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام المقبلة عددًا من الأحكام المتعلقة بالطعون المقدمة، وهو ما قد يترتب عليه إعادة الانتخابات في بعض الدوائر التي يثبت وجود مخالفات مؤثرة في نتائجها.
وتترقب القوى السياسية هذه القرارات باعتبارها مرحلة حاسمة في رسم خريطة البرلمان الجديد للعام 2025.
