كتبت: سهام إبراهيم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله لن تكون قابلة للتنفيذ بشكل كامل ما لم تنسحب إسرائيل من الأجزاء التي لا تزال تحتلها من الأراضي اللبنانية. وشدد سلام على أن أي تقدم نحو نزع السلاح مرتبط أولاً بإنهاء الاحتلال والالتزام بخطوط التوزيع المتفق عليها دوليًا.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن سلام قوله إن لبنان منفتح على وجود قوات أمريكية وفرنسية للتحقق ميدانيًا من مواقع الأسلحة المتبقية لحزب الله في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن هذه الآلية قد تشكّل خطوة تمهيدية في مسار التسوية المقبلة. وأوضح أن أي عملية تطبيع محتملة مع إسرائيل يجب أن تأتي في إطار اتفاق سلام شامل، مضيفًا أن “المحادثات الاقتصادية ستكون جزءًا من أي تسوية مستقبلية، بشرط الالتزام بخطة السلام العربية لعام 2002”.
وفي تطور متصل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لنائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايش، بإيفاد ممثل عنه للمشاركة في اجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان، ضمن تحركات تهدف — وفق تل أبيب — إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات اتصال غير مباشرة بين الجانبين.
وفي بيروت، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان رسمي أن رئيس الجمهورية وافق على انضمام عضو غير عسكري إلى الوفد اللبناني المشارك في اللجنة العسكرية التقنية المنشأة بعد إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024. وأكد البيان أن القرار جاء بعد تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء، وتم تكليف السفير السابق والمحامي سيمون كارم برئاسة الوفد في اجتماعات اللجنة المنعقدة اليوم في ناكورو.
من جهة أخرى، قال حسين النمر، القيادي البارز في حزب الله، إن الحزب لا يسعى إلى الحرب لكنه “سيصمد إذا فُرضت عليه”، مشددًا على أن “الحملة لم تنتهِ” وأن الحزب “لن يرفع الراية البيضاء”، في إشارة إلى استمرار الضغوط السياسية والعسكرية عليه ومطالبات بدمج سلاحه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
